پایگاه خبری تحلیلی خطوط: ورود صندوق توسعه ملی در سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی باید با ملاحظه تقویت کارایی منابع کشور و ارتقای وضعیت رقابت‌پذیری ملی همراه باشد. تغییر نگاه راهبردی به درآمدهای حاصل از نفت و گاز و تبدیل شدن آن از منبع تامین بودجه عمومی دولت به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» از طریق ایجاد صندوق توسعه ملی، در سال ۱۳۸۷ در قالب بند (۲۲) سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) ابلاغ شد. در این راستا تاسیس صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ و به موجب ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به منظور اجرای این سیاست، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع مذکور، صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ تشکیل شد و در دی‌ماه سال ۱۳۹۰ رسما شروع به فعالیت نمود. بررسی قوانین بالادستی همچنین اساسنامه صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که به صورت هوشمندانه سیاستگذار محترم، به جهت حفظ رقابت‌پذیری ملی فعالیت این صندوق در بازارهای داخلی صرفا از طریق اعطای تسهیلات مجاز بوده و مجوز سرمایه‌گذاری مستقیم در بازارهای داخلی را ندارد، البته در بازارهای خارجی امکان سرمایه‌گذاری مستقیم برای صندوق وجود دارد.
انصافا در این مدت دو‌ساله دولت محترم تلاش زیادی جهت کارآمدی صندوق نموده است. در این راستا و در جهت جبران فعالیت‌های بین‌المللی صندوق و اصلاح قوانین بالادستی دولت محترم در قالب لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده است که صندوق توسعه ملی اجازه داشته باشد که در بازارهای داخلی از جمله در قراردادهای توسعه و بهره‌برداری از میادین نفت، پروژه‌های سرمایه‌گذاری صادرات‌گرا و ارز‌آور سرمایه‌گذاری نماید. با توجه به تاثیرگذاری این مساله بر فضای رقابتی کشور و همچنین کارایی و اثربخشی منابع و فعالیت صندوق، پیشنهاد می‌گردد سیاستگذاران محترم جهت اعطای مجوز سرمایه‌گذاری داخلی به صندوق ملاحظات زیر را مد نظر قرار دهند:
– با توجه به فعالیت تامین مالی صندوق، ورود این صندوق به سرمایه‌گذاری‌های داخلی نباید موجب کاهش انگیزه صندوق جهت اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی شود و بخش‌های مذکور در دریافت تسهیلات از این صندوق با سختی‌های بیشتری مواجه نشوند.- وضعیت حاکمیت شرکتی صندوق به شکلی باید عمل کند که در تخصیص منابع، پروژه‌ها از کارایی و نرخ بازده اقتصادی مناسبی برخوردار باشند.- صندوق به هیچ وجه نباید در فرآیند و سرمایه‌گذاری‌های داخلی به حوزه بنگاه‌داری ورود کند، زیرا این مساله قطعا بر کارایی سایر فعالیت‌های صندوق از جمله فرآیند اعطای تسهیلات تاثیر نامطلوب خواهد گذاشت.- صندوق توسعه ملی در حوزه‌هایی که بخش خصوصی و تعاونی امکان سرمایه‌گذاری دارند نباید ورود کند، زیرا با توجه به قدرت صندوق در تامین منابع پروژه‌ها، وضعیت رقابت‌پذیری ملی کشور به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. با توجه به موارد مذکور و دغدغه‌های دولت محترم جهت افزایش کارآمدی صندوق پیشنهاد می‌گردد موضوع سرمایه‌گذاری مستقیم صندوق در بازارهای داخلی در چارچوب ملاحظات پیشنهادی هیات امنای صندوق و با ملاحظه وضعیت رقابت‌پذیری ملی صورت گیرد.
رضا وفایی‌یگانه معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران